تراجع عدد المركبات المخلص عليها من المنطقة الحرة لصالح السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق إحصائيات صادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة.
وبحسب الإحصائيات، بلغ عدد المركبات المخلص عليها لصالح السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي 16.1 ألف مركبة مقارنة مع 26.2 ألف مركبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي لتسجل تراجعا بمقدار 10.1 ألف مركبة.
كما أظهرت الإحصائيات انخفاضا ملحوظا بمركبات "الهايبرد" المخلص عليها للسوق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 33 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجع عدد مركبات "الهايبرد" بمقدار 4.1 آلاف مركبة لتصل الى 8.3 آلاف مركبة بدلا من 12.4 ألف مركبة.
كما تشير الإحصائيات الى تراجع عدد المركبات التي تم تصديرها من المنطقة الحرة خلال النصف الأول بنسبة 16.4 % ليصل الى 15.8 ألف مركبة بدلا من 21 ألف مركبة.
يشار الى أن مجلس الوزراء قرر، بناء على تنسيب وزير المالية ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة، حظر استيراد جميع سيارات الركوب وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، والتي تخضع للبند الجمركي 8703 التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 أعوام تسبق سنة التخليص.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، نبيل رمان "إن انخفاض المركبات التي تعمل على نظام البنزين بالكامل أو الكهرباء والبنزين "الهايبرد" التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة الى السوق المحلية يعود الى تراجع القوة الشرائية لدى المواطنين، ما أدى الى تراجع الطلب على شراء المركبات وتكدسها لدى المعارض، إضافة الى قرار مجلس الوزراء والمتضمن رفع رسوم على نسب استهلاك السيارات التي تعمل بالبنزين، عدا عن قرار تحديد أعمار المركبات المسموح التخليص عليها لصالح السوق المحلية والتي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات من سنة الصنع".
وجدد رمان الإشارة الى انخفاض تصدير السيارات للخارج يعود الى الاضطرابات السياسية التي تشهدها دول المنطقة والتي أدت الى إغلاق أسواق التصدير أمام السوق الأردنية خصوصا السوق العراقية، واليمن وليبيا.
وتوقع رمان أن يستمر تراجع تصدير المركبات من المنطقة الحرة بما أن المعبر الحدودي البري مع العراق (طريبيل) مغلق، خصوصا وأن سوق العراق تشكل أكثر من 80 % من حجم تصدير المركبات الى الخارج.
Comments (0)